کد مطلب:3936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:21

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

نظر به اينكه شوراي نگهبان را رهبري تعيين مي نمايند، وشوراي محترم نگهبان، خبرگان رهبري را تأييد مي نمايند و خبرگان، رهبري را تعيين مي كنند، لطفاً حدالمقدور مفصل توضيح فرمائيد دور باطل صورت گرفته يا خير؟ به چه دليل؟

كلاً در انتخاب رهبري مطابق با آنچه در قانون اساسي وجود دارد دور باطل صورت نمي گيرد زيرا درهنگام انتخاب رهبري مجلس خبرگاني اظهار نظر مي كند و رأي مي دهد كه در دوران رهبر قبلي انتخاب شده اند وتوسط خبرگاني انتخاب مي شود كه اجتهاد آنها توسط شوراي نگهبان منصوب از جانب رهبري قبلي بوده است نه رهبري كه انتخاب مي شود، به عنوان نمونه انتخاب مقام معظم رهبري در سال 68 و پس از رحلت حضرت امام ره توسط مجلس خبرگان صورت گرفت كه آن مجلس خبرگان نيز توسط شوراي نگهبان مورد تأييد قرار گرفت كه از جانب حضرت امامره منصوب شده بودند و مقام معظم رهبري نقشي در انتصاب شوراي نگهبان در زمان حضرت امامره نداشتند، اما آنچه شبهه دور را ايجاد مي كند بيشتر ناظر بر تداوم رهبر وانتخاب مجدد رهبري توسط مجلس خبرگان بعدي است كه در زمان رهبري تشكيل شده و اجتهاد آنها به تأييد شوراي نگهباني رسيده كه منصوب از ناحيه رهبري هستند. براي دادن پاسخ روشنتر به اين شبهه ابتدا اصل شبهه را بايد درست تبيين كرد. اشكالي كه در اين شبهه مطرح مي شود اين است كه اگر قرار باشد رهبر را خبرگان تعيين كنند و خود خبرگان توسط شوراي نگهبان منتخب رهبري تأييد صلاحيت شوند، چه تضميني وجود دارد كه به يكديگر رشوة سياسي ندهند؟ يعني رهبري كساني را براي شوراي نگهبان برگزيند كه آنها خبرگان حامي او را تأييد كنند و كانديداهاي مخالف او را تأييد نكنند و به همين صورت خبرگان كسي را به رهبري برگزينند كه شوراي نگهبان حامي آنها را برگزيند و به همين صورت شوراي نگهبان كساني را براي خبرگان تأييد كند كه آنها رهبر حامي شوراي نگهبان را تعيين كنند به عبارت ديگر نتيجه اين دور اين است كه يك زد وبند سياسي بين سه نهاد رهبري، شوراي نگهبان و خبرگان بوجود مي آيد. پاسخ:يا رهبر را عادل مي دانيم يا نمي دانيم (با دقت در اينكه يكي از شرايط رهبري كه توسط مجلس خبرگان تشكيلشده در زمان رهبر قبل براي انتخاب رهبر بعدي مورد توجه مي باشد شرط عدالت است) اگر رهبر را عادل بدانيم رهبر عادل شرط عدالت را در تعيين فقهاي شوراي نگهبان حتماً مد نظر قرار مي دهد (چون يكي از شرايط فقهاي شوراي نگهبان هم شرط عدالت است) لذا فقهاي شوراي نگهبان كه به شهادت رهبري عادل هستند حتماً شرط عدالت را در كانديداهاي مورد نظر خبرگان در نظر خواهند داشت در اين صورت هيچ زدو بندي صورت نخواهد گرفت وبه عبارت ديگر عدالت رهبر و به تبع آن عدالت فقهاي شوراي نگهبان و عدالت خبرگان مانع هرگونه زد وبندي خواهد شد.

اما اگر رهبري عادل نباشد تأييد صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان توسط مرجعي غير از شوراي نگهبان(مثلاً تأييد سه تن از اساتيد خارج حوزه) مشكلي را حل نخواهد كرد چون اعضاي خبرگان به تبع موقعيت علمي كه دارند با امام جمعه هستند يا نمايندة رهبري در استان و شهرستانها يا ارگانها و يا مثل رئيس جمهور و رئيس قوة قضائيه و فقهاي شوراي نگهبان و...كه همه آنها از جانب رهبري تأييد و حمايت شده اند و اگر بنا باشد عدالت مطرح نباشد همين تأييد و تعيين و حمايت براي آن زد وبند فرضي كافي است و لو اينكه صلاحيتشان توسط مرجعي غير از شوراي نگهبان تأييد شود. از اين جهت اگر بنا باشد بدون فرض عدالت بحث كنيم با تغيير مرجع براي صلاحيت مشكل حل نخواهد شد زيرا برگزيدن بيش از 80 مجتهد عادل داراي بينش سياسي اجتماعي كه هيچ ارتباطي با رهبري نداشته باشند غير ممكن است و نكته آخر اينكه فرض عدم عدالت 80 نفر خبرگان و شوراي نگهبان قبلي كه در انتخاب اوليه رهبر نقش داشته اند و فرض عدم عدالت در شوراي نگهبان و خبرگان بعدي با در نظر گرفتن اينكه اين افراد جداي از تأييد شوراي نگهبانتوسط مردم منطقه خود در انتخابات مورد تأييد قرار گرفتند فرض غيرمنطقي به نظر مي رسد.